جوان آنلاین: گستردگی طرحهای نیمهتمام زیرساختی نیازمند اعتبار کافی در بودجه است؛ چراکه تداوم این روند به افزایش هزینهها و زیان منجر خواهد شد. با توجه به اختصاص ۶۰۰ هزارمیلیاردتومان در بودجه سال آینده، نمایندگان مجلس این میزان اعتبار را ناکافی دانسته و پیشنهاد افزایش آن را دادهاند.
متوسط زمان اجرای پروژههای عمرانی طی یک دهه گذشته از حدود هفت سال در سال ۹۳ به بیش از ۱۷سال در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این آمار را مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرده است که نشان میدهد در طول یک دهه اخیر، هر سال، به طور میانگین یک سال به زمان اجرای پروژههای عمرانی افزوده شده است. فرسایشی شدن پروژههای عمرانی، پیامدهای گستردهای از جمله انبوهی از طرحهای نیمهتمام، اتلاف منابع محدود مالی، افزایش هزینههای تمامشده پروژهها، فرسایش اعتماد عمومی و جاماندگی زیرساختی کشور را به همراه دارد. بر این اساس یکی از موضوعاتی که در مجلس و در جریان چکشکاری بودجه سال آینده مطرح شده است ناکافی بودن اعتبارات عمرانی است. در این راستا یک شنبه ۲۱دی ماه جلسهای با این موضوع در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برگزار و پیشنهاد افزایش اعتبارات عمرانی بودجه ۱۴۰۵ داده شد.
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در تشریح این نشست گفت: این نشست در راستای بررسی دقیق و کارشناسی اعتبارات عمرانی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با حضور معاونان وزارت راهوشهرسازی برگزار شد.
ایری با اشاره به یکی از مهمترین محورهای بحث، گفت: اعتبارات مرتبط با توزیع قیر رایگان برای پروژههای عمرانی با نگاه ویژه اعضای کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت. هدف از این بررسی، تخصیص این ظرفیت به دستگاههایی است که عملکرد مطلوبی در این زمینه داشته و مطابق با اهداف تعیینشده گام برداشتند، از جمله وزارت راه، بنیاد مسکن، سازمان بسیج سازندگی، سازمان توسعه و نوسازی مدارس، سازمان عشایری و سازمان شهرداریها و دهیاریها؛ لذا در همین راستا و با توجه به افزایش هزینهها، پیشنهاد افزایش اعتبار پیشبینیشده در این بخش از ۲۵ به ۵۰ هزارمیلیاردتومان مطرح شد که این پیشنهاد برای بررسی و تصویب نهایی در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون عمران، موضوع مسکن محرومان را نیز از دیگر محورهای مهم این نشست دانست و افزود: با توجه به اهمیت ساخت مسکن برای اقشار کمدرآمد و با عنایت به تکلیف وزارت راه برای اجرای قانون جهش تولید مسکن در جهت ساخت مسکن محرومان، پیشنهاد شده که اعتبارات این حوزه نیز افزایش یابد.
ایری با اشاره به نیاز مبرم به توسعه و تکمیل راهها و جادهها، بیان کرد: در این نشست اعتبارات مورد نیاز در حوزه حملونقل و ضرورت بهبود عملکرد این بخش مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بر همین اساس، تصمیمات خوبی در خصوص افزایش اعتبارات جهت احداث بزرگراه، بهسازی و نگهداری راهها اتخاذ شد که با تأیید در کمیسیون تلفیق و موافقت نمایندگان در صحن علنی مجلس، در بودجه سال آینده لحاظ و ابلاغ خواهد شد.
بودجه ۶۰۰هزارمیلیاردتومانی عمرانی افزایش مییابد؟
سید جمال موسوی، عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به وضعیت اعتبارات عمرانی پیشبینیشده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: حدود ۶۰۰هزارمیلیاردتومان اعتبار برای پروژههای عمرانی در این لایحه در نظر گرفته شده است، اما با توجه به حجم بالای پروژههای عمرانی نیمهتمام در کشور، این رقم به هیچ عنوان پاسخگو نیست.
وی افزود: پروژههای مهم زیرساختی از جمله راهآهن و آزادراهها با این سطح از منابع مالی به سرانجام نمیرسند و هرچه اجرای این طرحها به طول بینجامد، به دلیل افزایش قیمت مصالح، تعدیل قراردادها و هزینههای پیمانکاری، فشار مالی بیشتری به دولت تحمیل خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس استفاده از ظرفیت مولدسازی داراییهای دولت برای اتمام پروژههای عمرانی را ضروری دانست و ادامه داد: تجربه سال گذشته نشان داد، دولت به رغم تلاشها، در تأمین منابع مالی از طریق مولدسازی برای پروژههای عمرانی موفق عمل نکرده است. از این رو لازم است در سال جدید با توجه به محدودیتهای بودجه دولت، در کنار مولدسازی از ابزارهایی مانند انتشار اوراق اسلامی، اوراق مشارکت و همچنین ظرفیت شبکه بانکی برای تکمیل پروژههای نیمهتمام استفاده شود.
موسوی با تأکید بر ضرورت بهرهمندی از ظرفیت بخش خصوصی تصریح کرد: بخش خصوصی ظرفیت بسیار بالایی در اجرای پروژههای عمرانی دارد و واگذاری پروژههای درحال تکمیل به این بخش میتواند نقش مؤثری در تسریع بهرهبرداری از طرحها داشته باشد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: توسعه مشارکت بخش خصوصی در کنار اصلاح شیوههای تأمین مالی، میتواند ضمن کاهش بار بودجهای دولت، روند اجرای پروژههای عمرانی کشور را به شکل قابل توجهی بهبود بخشد.
ضرورت همخوانی اعتبارات عمرانی با تورم
عباس صوفی، نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم در گفتوگو با خانه ملت، گفت: اساساً شرایط اعتبارات عمرانی در این لایحه مناسب نیست و انتظار میرفت دولت برای تکمیل پروژههای عمرانی، هم منابع بیشتری پیشبینی کند و هم در حوزه مولدسازی اقدامات جدیتری انجام دهد.
وی افزود: در بخش مولدسازی نیز مبالغ قابل توجهی در نظر گرفته نشده و به نظر میرسد افزایش اعتبارات عمرانی نسبت به سال قبل، حتی متناسب با اثرات تورمی هم نبوده است. این درحالی است که بلاتکلیف ماندن پروژههای عمرانی خود به تشدید تورم و افزایش هزینهها منجر میشود.
نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: ما ناچاریم وضعیت پروژههای عمرانی کشور را از این شرایط فعلی خارج و تعیین تکلیف کنیم؛ چراکه ادامه این روند، بدون اقدام عملی، به ضرر اقتصاد کشور تمام میشود. یکی از مهمترین راههای برونرفت از مشکلات حوزه عمرانی، استفاده از ظرفیت مولدسازی و مشارکت بخش خصوصی است.
صوفی با انتقاد از عملکرد دولتها در این حوزه خاطرنشان کرد: متأسفانه نه فقط این دولت، بلکه دولتهای مختلف در استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و اجرای واقعی مولدسازی ضعیف عمل کردهاند. در حالی که بسترهای قانونی این اقدامات فراهم است، عملاً فضای لازم برای ورود بخش خصوصی ایجاد نمیشود و دولت همچنان به داراییها و املاک خود چسبیده است.
وی ادامه داد: قوانین بسیار خوبی برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی وجود دارد، هم اکنون نیز لایحه مشارکت عمومی ـ خصوصی در حال بررسی در مجلس است، اما به صورت کلی مشکل ما کمبود قانون نیست؛ بلکه مسئله اصلی، ضعف در اجرا و نبود جسارت تصمیمگیری در میان مدیران اجرایی است. ما آنقدر قانون مترقی داریم که حتی در اجرای آنها دچار سردرگمی شدهایم.
این نماینده مردم در مجلس تأکید کرد: اگر مولدسازی و مشارکت عمومی ـ خصوصی بهدرستی اجرایی شود، میتواند نقش مؤثری در تکمیل پروژههای عمرانی، کاهش مصرف سوخت و بهبود شاخصهای اقتصادی کشور ایفا کند، اما تحقق این اهداف نیازمند اراده اجرایی و شجاعت مدیریتی است.
پیشبرد پروژههای عمرانی منجر به رشد و اشتغالزایی میشود
بر اساس برآوردهای صورت گرفته، بین ۵۰تا ۸۰هزار پروژه نیمهتمام در سراسر ایران وجود دارد که دستکم ۱۲هزار مورد آن ملی است. مهمترین عامل طولانی شدن پروژهها، تعدد طرحهای عمرانی فراتر از توان مالی و مدیریتی کشور است. طی سالهای گذشته، پروژههای متعددی بدون تأمین منابع پایدار آغاز شده که نتیجه آن انبوهی از طرح نیمهتمام است.
نظام بودجهریزی ناکارآمد، دومین مانع بزرگ تکمیل پروژههای عمرانی و راهسازی است. بودجههای عمرانی نه بر اساس اولویتهای ملی، بلکه بر پایه ملاحظات کوتاهمدت تقسیم میشوند.
از دیگر عوامل تأخیر در پروژهها، ضعف در مدیریت طرحها و تغییرات مکرر در طراحی و اهداف پروژه است. مطالعات ناکافی، فشار گروههای ذینفوذ و تغییر شرایط ناشی از طولانی شدن پروژهها موجب افزایش هزینهها، دوبارهکاری و اتلاف منابع میشود.
پیچیدگیهای اداری، استعلامهای متعدد، مجوزهای زمانبر و اختلافات حقوقی سر مالکیت زمین، از دیگر موانع مهم اجرای پروژهها هستند. فرایند استملاک اراضی در مسیر جادهها و طرحهای عمرانی سالها زمان میبرد و گاهی پروژهها را متوقف میکند. از سوی دیگر، هرچند رعایت الزامات زیستمحیطی امری ضروری است، اما پیچیدگی فرایند ارزیابی و نبود چارچوبهای سریع تصمیمگیری، به یکی از عوامل اصلی تعویق طرحها بدل شده است.
در هر صورت ادامه تأخیر در تکمیل پروژههای عمرانی به صرفه کشور نبوده و ضرورت اصلاحات اساسی ساختاری در اقتصاد کشور احساس میشود. پیشبرد پروژههای عمرانی منجر به رشد اقتصادی و کاهش رکود و رشد اشتغال در کشور میشود.
